دانلود پاورپوینت با موضوع اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ،
در قالب ppt و در 267 اسلاید، قابل ویرایش.
بخشی از متن پاورپوینت:
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
موادي از قانون بودجه
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
بند 2- متن زير جايگزين ماده (17) قانون مي‌شود و
مواد (19) ، (20) و (22) و مواد (27) تا (32) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شوند:
ماده 17- اموال و دارايي هايي که در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي يابد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد:
1- نسبت به سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به‌استثناي موارد مندرج در بند(2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد(3%)
2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در تبصره(1) ماده(143) و ماده(143مکرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3- نسبت به حق‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد(10%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
4- نسبت به انواع وسائل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد(2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
5- نسبت به املاک و حق واگذاري محل يک و نيم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در ماده(59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
6- نسبت به اموال و داراييهاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
تبصره 1– محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون (1395/1/1) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
تبصره2- نرخ هاي مذکور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره3- درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند،اموال و داراييهاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليک با بانکها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاک بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
بند 3- متن ماده (21) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 21- اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده(2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف‌هاي مربوط در ماده (17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.
موادي از قانون بودجه
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
بند 2- متن زير جايگزين ماده (17) قانون مي‌شود و
مواد (19) ، (20) و (22) و مواد (27) تا (32) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شوند:
ماده 17- اموال و دارايي هايي که در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي يابد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد:
1- نسبت به سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به‌استثناي موارد مندرج در بند(2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد(3%)
2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در تبصره(1) ماده(143) و ماده(143مکرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3- نسبت به حق‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد(10%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
4- نسبت به انواع وسائل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد(2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
5- نسبت به املاک و حق واگذاري محل يک و نيم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در ماده(59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
6- نسبت به اموال و داراييهاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
تبصره 1– محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون (1395/1/1) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
تبصره2- نرخ هاي مذکور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره3- درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند،اموال و داراييهاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليک با بانکها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاک بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
بند 3- متن ماده (21) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 21- اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده(2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف‌هاي مربوط در ماده (17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.
